قالت الناشطة الحقوقية آمنة بنت المختار رئيسة منظمة معيلات الأسر إن قرار الكشف عن قبور ضحايا حقوق الانسان في موريتانيا ارتجالي وغامض ولا ينسجم مع الحلول التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية الوطنية  لتسوية قضايا الإرث الإنساني والتي توصي بأهمية تشكيل لجنة مستقلة من ممثلي الضحايا وقادة الرأي والجهات الحكومية المعنية تعكف على دراسة الملف والخروج بحلول متدرجة وواقعية  لتسويته بشكل نهائي، وبما يحفظ روح الأخوة والسلم الاجتماعي بين مكونات المجتمع الموريتاني.