|
الاثنين, 28 فبراير 2011 15:36 |
قال التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل أن أي إصلاح حقيقي ينبغي أن يبدأ دستوريا حتى يؤسس لمنع الأحادية و لتوزيع السلطات و الثروات و لتفعيل الرقابة و حماية الحقوق و الحريات , وأن الترجمة الأولى لهذه المعاني تكون في تعديل عميق للدستور يستهدف مزيدا من اللامركزية و توزيع السلطات.
|
|
التفاصيل
|