قالت مصادر برلمانية في الجمعية الوطنية إن التعديل الوزاري الأخير ألقى بظلاله على تسليم قانون المالية للجمعية الوطنية رغم أن الدورة البرلمانية أوشكت على النهاية.وبحسب المصادر فإن الهيكلة الجديدة بعد التعديل الوزاري فرضت موائمة القانون المالي للسنة 2011 مع التشكلة الجديدة، حيث أن القانون العام الماضي يتضمن 202.520.022 لوزارة الشؤون الافريقية وقد ألغى مرسوم رئاسي هذه الوزارة، مما يفرض تعديله حتى يكون مطابقا والهيكلة الجديدة للحكومة.