قال المحامي الإمام ولد الشيخ إن اعتقال النائبين البرلمانيين القاسم ولد بلالي ومحمدن ولد شمد مخالف للقانون ولمبدأ الحصانة البرلمانية ولنص المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه "لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و لا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه، كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها".

وقال ول الشيخ في اتصال مع السراج إن حالة التلبس التي نص عليها الدستور لا تنطبق على دفع شيكات بلا رصيد التي قدمت كتهمة للبرلمانين.

وأضاف ولد الشيخ إن حالة التلبس أن حالة التلبس كما حددتها المادة 46 من المسطرة الجنائية لا تكون إلا إذا توفرت ثلاثة شروط أساسية هي ضبط المتلبس أثناء ارتكاب الجريمة أو بعد وقت من ارتكابها حاملا سلاحا او ادلة تظهر ضلوعه فيها وقيام المجني عليه باستدعاء وكيل الجمهورية، وهو ما لا ينطبق على اعتقال البرلمانين، يضيف ولد الشيخ.

وأشار ولد الشيخ إلى أنه ، وحتى في حالة تلبس البرلماني في الجريمة فإنه يتم تعليق اعتقاله إذا طلبت الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها ذلك كما في تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور، وقد طالب مكتب الجمعية الوطنية اليوم توقيف الإجراءات في حق لنائبين.

كما أكد المحامي سيدي المختار ولد سيدي أن اعتقال أي برلماني بدون إذن الغرفة التي ينتمي إليها مخالف  للقانون، مضيفا أن حالة التلبس التي ينص عليها الدستور لا يمكن أن تتصور في واقعة دفع شيكات بدون رصيد.