محمد عبد الله محمد محمود باحث متخصص في القانون العام

ثارت هذه الأيام ضجة إعلامية كبيرة حول شرعية وعدم شرعية الإجراء المتخذ من لدن شرطة الموريتانية ضد اثنين من أعضاء البرلمان الموريتاني، وبما أن جل ما كتب في الموضوع إن لم يكن كله، لم يتناول المسألة من الوجهة القانونية وخلط بين الرأي والخبر والقانوني والسياسي..عن وعي أو بدون وعي، مما جعل الرأي العام الذي ينبغي أن يطلع علي الحقيقة يسمع جعجعة ولا يري طحينا فوقع في حيص بيص واختلط حابله بنابله، الأمر الذي جعلني أراني ملزما بصفتي متخصصا في الموضوع بتناول هذه المسألة من الناحية القانونية، إنارة للرأي العام وحتي الخاص بما في ذلك البرلمانيين أنفسهم، والذين أعرف أن جلهم حسب تكوينهم قد لا يكون ملما بالقدر الكافي بهذه المسألة التي تعتبر من أهم حقوقه بصفته برلمانيا. فماهي إذن الحصانة البرلمانية؟ وما هي حدودها؟