لقد آن أوان إدراك الحقيقة البديهة، إذ لو لم تكن هناك نواقص خطيرة في إحصاء الحالة المدنية لما وقعت مظاهرات احتجاجية.. ومن عدم التبصر الاعتقاد بوجود دوافع سياسية وراء تلك المظاهرات، فلا شيء مكن ذلك على الإطلاق! هناك مواطنون شعروا بالإهانة في أنفسهم وفي وطنيتهم وفي عزتهم، وهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية داخل بلدهم. إن المشكلة التي يطرحها الإحصاء الحالي حول الحالة المدنية، قضية جدية يجب التوقف عن التعامل معها باستخفاف؛ فسياسة النعامة غير مناسبة في هذه الحالة، التي هي في غاية الحساسية لكونها تتعلق بمسألة مرتبطة بالوحدة الوطنية وبالمساواة بين المواطنين.