بداية لابد من أن أشير إلى أن إحترام الحقوق والحريات من المبادئ الأساسية التي نصت عليها معظم المواثيق الدولية وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حقوق تكفلها كل الدساتير الوطنية للدول.والدستور الموريتاني من بين هذه الدساتير باعتباره أعلى وأسمى قانون في البلد لم يكن بمنأى من أن يشير أو ينص على صون واحترام بعض تلك الحقوق والحريات، فقد نص في مادته العاشرة على أنه: " تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومة والفردية وعلى وجه الخصوص: حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء الجمهورية... وحرية الرأي وحرية التفكير وحرية الإجتماع، وحرية إنشاء الجمعيات وحرية الإنخراط في أي منظمة سياسية ونقابية يختارونها".