بقلم /حسين محمد عمر 

يمر العالم العربي منذ الثورة التونسية ومن بعدها المصرية بحالة مخاض عسير لولادة ثورات مشابهة كما هو الحال في ليبيا واليمن و سوريا ودول عربية أخري لم تصل فيها الحركات الاحتجاجية الشبابية –حتى لان –مرحلة قلب نظام الحكم كما هو الحال في الأردن والمغرب والبحرين ، إلا أنها أسفرت عن تغيير بعض القوانين والتشريعات التي كانت تنظم إجراء الانتخابات حيث كانت سيطرة الحزب الواحد علي المشهد السياسي بالكامل مع استثناءات قليلة تغاضت عنها الأنظمة نفسها لإضفاء نوع من الشرعية علي الانتخابات التي تقوم بها، والتي يفوز بها الحزب الحاكم وبنسب كثيرة، هذه الانتخابات التي غالبا لا يعترف بها ممثلو المعارضة وصافينها بالصورية والمزورة ، إلا أن الأنظمة الحاكمة تتمسك بها قائلة إنها إنما جاءت لتعبر عن حب وتمسك بالرئيس ونهجه الإصلاحي ، وهذه الحالة بالضبط هي ما عاشتها موريتانيا خلال فترة طويلة من عمرها إلي أن جاءت الحركات الانقلابية التي بدأت أو تجددت سنة  2003 وإن كان البعض يبررها بسوء الأوضاع المعاشة آنئذ من انسداد في الأفق السياسي وفساد أخلاقي واقتصادي مستشري.