لم يفاجئ خبر إطلاق النار على الرئيس محمد ولد عبد العزيز مراقبي المشهد السياسي المحلي بسبب ما آلت إليه أوضاع الناس في الداخل من تدهور المعيشة العامة وتدني النمو الاقتصادي وإذكاء الخصوم في الداخل والخارج وشخصنه الصراع الديمقراطي ما بين النظام ومعارضيه ليأخذ شكلاً من أشكال الصراعات القبلية والتراجع الملحوظ والمنكور في آن معاً للحريات العامة، وتغلغل الجفاف في مناطق الشرق الموريتاني وبعث سياسة القمع والإنفراد بتسيير الشأن المحلي دون السماح للبعض الآخر بدلو دلوه فيه كحق وطني يكفله الدستور.