تصادق الجمعية الوطنية على مشروع قانون جديد يحدد النظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، ويقترح مشروع القانون المذكور جملة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، وتأتي المصادقة على القانون الجديد في ظل ظرفية يعيش فيها الجيش تحديات أمنية كبيرة، بعد دخوله في الآونة الأخيرة في مواجهات متعددة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.