بقلم أبي ولد معاذ

لا يزال الأستاذ  يحتل تلك المكانة المتواضعة  في نظر أصحاب القصر الرمادي ورأس السلطة في النظام الموريتاني ، ولا نجد لهم من عذر في جرمهم هذا غير أنهم لا يعرفونه وقديما قيل "من جهل شيئا عاداه " فالقوم لم يمروا ولو مر الكرام علي الأستاذ في مشوارهم الدراسي المتواضع الذي لم يعمر طويلا لذاك نلتمس لهم هذا العذر عساه ينفعهم في معشر الزملاء ولم يستعينوا علي الأرض بأهلها لأن المشورة والرأي الآخر لم يكن في قاموس الجنرالات ، فقد تعودوا علي الإنفراد في القرار والتسيير الأحادي للمحلات التجارية والثكنات العسكرية ولم تكن الدولة بأعظم شأنا من هاتين وبطانة الرئيس المسؤولة عن التعليم عبرت بكل صدق وإخلاص عما يريد النظام للقطاع ٍوعن حق الأستاذ ، فالحيف والظلم والسب والشتم هو أفضل علاوة يجدها الأستاذ في مقر عمله ،لذالك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لينجز المهمة ويوزع السباب والفسوق والفحش في القول العمل في الثانويات وعلي شاشات التلفزة بدءا من ثانوية وادان وانتهاءا بالمناظرة التلفزيونية بين النقابات ووزير الدولة لتعليم ,وأخيرا ختم النظام العام الدراسي بما صدر عن مجلس الوزراء في أحد اجتماعاته ليصادق علي منح علاوة التجهيز للأساتذة والمعلمين علاوة كبيرة ما وجد الأستاذ مثلها قبل النظام ولن يجدها بعده ،فلم يسبق لرئيس من الرؤساء السابقين ولا يحق لواحد من اللاحقين أن يزيد راتب المدرس ب1500أوقية أي بمعدل 54 أوقية لليوم وهو سعر قلم من النوعية الرديئة ،وهذا ما جادت به يد الجنرال من ميزانية الدولة التي تغلب عليها وليس الأستاذ من آل القصر ليكون حظه من ميزانية الدولة أوفر من ذالك وأبواب الميزانية لم ينفق فيها إلا ما كان من قبيل تسديد فواتير السيارات والشركات التابعة للمقربين ،والباقي تم "نفخه" في تعويض جنايات"بدر وزفاف منى "ولولا محاربة الفساد والقبض علي المفسدين لما وجد الأستاذ54 أوقية كعلاوة على راتبه, وعلي الأساتذة أن يلتمسوا العذر للجنرال ويشكروه علي محاربة الفساد لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ،وأن يتنازلوا عن علاوة تجهيزهم إسهاما في تجهيز ابنة الجنرال وترشيدا لميزانية الدولة المعنية بذالك.