ينسب  كثير من الناس إلى مالك القول بقتل ثلث العامة لإصلاح ثلثيها وأول من نسب هذا القول إلى مالك أبو المعالي الجويني -وهو غير مالكي-رغم اضطرابه في ذلك ثم جاءت عبارة للمازري أوهمت صحة القول إلى مالك فلم يكن أمام من لا ينهك نفسه في تحقيق المسائل إلا التأويل بأن المسألة تتعلق بما إذا كان الجميع فاسدا، والحقيقة أن المسألة لا تثبت عن مالك وهي باطلة. ففي الحطاب عند قول خليل في المختصر ( أو صانع في مصنوعه) : "تضمين الصناع من المصلحة العامة قال في التوضيح : وذكر أبو المعالي أن مالكا كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح ، وقد قال : إنه يقتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين المازري ، وهذا الذي حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح انتهى، وفي بعض نسخ التوضيح ولكنه في تضمين الصناع ، وانظر كلام القرافي في آخر شرح المحصول فإنه تكلم في مسألة المصالح المرسلة بكلام حسن ، وأنكر ما ذكره إمام الحرمين عن مالك ، وقال إنه لا يوجد في كتب المالكية فتأمله والله أعلم . مواهب الجليل الجزء 7 الصفحة 558