يشكل قرار تسريح شركتي "النحاس والذهب" الأجنبيتين العاملتين في موريتانيا لمئات العمال الموريتانيين في وقت متزامن إهانة للدولة الموريتانية أولا - وإن كانت متواطئة رسميا معهما-، قبل أن تكون بداية لمأساة ستعيشها مئات الأسر التي وجدت معيلها فجأة عاطلا وبلا حقوق. وبمبررات لم تقنع الرأي العام فضلا عن المعنيين، وخاصة أن هذا القرار تزامن مع اخبار سربتها بعض وسائل الاعلام الأجنبية تفيد بأن فرعا من فروع شركة "كينروس" في إحدى الدول الافريقية قرر تسريح بعض العمال هناك، وهو ما ردت عليه حكومتهم بالتهديد بأغلاق المنجم إن هي نفذت قرارها، مما دفع بهم لتحويلهم إلى موريتانيا، ليحلوا محل العمال الوطنيين الذين قررت فصلهم.